ليس بعرض

شرح العقائد النسفية

کتاب میں نتائج:

يذهب

نقائص يجب تنـزيه الله تعالى عنها وأيضاً قد ورد الشرع^{٠^[1]٠}بها وبعضها مِمَّا لا يتوقّف^{٠^[2]٠}ثبوت الشرع عليها فيصحّ التمسّك بالشرع فيها كالتوحيد^{٠^[3]٠}، بخلاف وجود الصانع^{٠^[4]٠}وكلامه ونحو ذلك^{٠^[5]٠}مِمَّا يتوقّف ثبوت الشرع عليه. ٠ليس بعرض٠؛ لأنه لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محلّ يقوّمه فيكون ممكناً؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإلاّ لكان^{٠^[6]٠}البقاء معنى قائماً به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال؛ لأنّ قيام العرض بالشيء معناه أنّ تحيّزه تابع لتحيّزه، والعرض لا تحيّز له بذاته حتى يتحيّز غيره بتبعيّته، وهذا مبنيّ^{٠^[7]٠}على أنّ بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وأنّ القيام معناه التبعيّة في

[1] قوله: [قد ورد الشرع] دليل ثالث تقريره: أنّ القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات المذكورة للواجب سبحانه, والعقل لا يستحيلها, فالإيمان بها واجب. ١٢

[2] قوله: [بعضها مِمَّا لا يتوقّف... إلخ] إشارة إلى جواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: إنّ ثبوت الشرع موقوف على تلك الصفات, فلو استدلّ بثبوت الشرع عليها, فيلزم أن يكون المعلول علّة لعلّته فيكون دوراً. ١٢ "ر"

[3] قوله: [كالتوحيد] فإنّه مِمَّا لا يتوقّف ثبوت الشرع عليه, فيصحّ التمسّك على كون الواجب واحداً بالدليل الشرعيّ. ١٢

[4] قوله: [بخلاف وجود الصانع] فإنّ معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجود الصانع, وكلامه بالأمر والنهي والخبر, فالاستدلال عليها بالشرع دور. ١٢

[5] قوله: [ونحو ذلك] كالعلم والإرادة والقدرة. ١٢

[6] قوله: [وإلاّ لكان] أي: وإن لم يكن البقاء ممتنعاً. ١٢

[7] قوله: [هذا مبنيّ... إلخ] أي: دليل بقاء الأعراض مبنيّ على أنّ بقاء الشيء معنى زائد على وجوده. قال العلاّمة الخياليّ: وعلى أنّ هذا الزائد أمر موجود في نفسه حتى يكون عرضاً وهو ممنوع أيضاً. ١٢