[1]قوله: [بينهما هي عموم من وجه] اعلم أنه قد اختلف في أن النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي هل هي العموم مطلقا أو من وجه؟ فذهب المتقدّمون إلى الأول قالوا: أن كل نوع حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشرة لانحصار الكليات فيها كما تحقّق في موضعه، وهي أجناس وكلما هو مندرج تحت جنس نوع إضافي فكل نوع حقيقي نوع إضافي. والمتأخرون إلى الثاني قالوا: لا نسلم اندارج كل نوع حقيقي تحت مقولة من المقولات العشرة وإنما يجب ذلك لو كان كل نوع حقيقي ممكنا وليس كذلك ولو سلّم فلا نسلم انحصار الممكنات في المقولات العشرة بل المنحصر أجناس ممكنات العالم على صرّحوا به، ثم استدلّوا على مذهبهم بالبسائط قالوا: فإنها لا جزء لها حتى يكون جنسا لها فإن الجنس كما سبق هو جزء الماهية فإذا لم يكن لها جزء لم يكن لها جنس. (قم)

[2]قوله: [والسطح طرف الجسم] السطح عرض يقبل القسمة في الطول والعرض، والمراد من الجسم الجسم التعليمي وهو عرض ممتدّ في الجهات الثلاث فيكون قابلا للقسمة في الطول والعرض والعمق جميعا. واعلم أن النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجود كيف؟ والمتكلمون ينكرونها والحكماء يثبتونها وليس هذا مقام التفصيل. (تحفة)

[3]قوله: [وفيه نظر] أي: وفي قوله: ½إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس¼ نظر. وحاصله منع الملازمة يعنى لا نسلّم أنه إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس؛ لجواز أن لا يكون لها جزء خارجي ويكون لها جزء عقلي، والجنس من الأجزاء العقلية وحاصله أن عدم الانقسام في الخارج لا يقتضي أنها بسيطة في الخارج وليس لها جزء خارجي أصلا، ولا يلزم منه انتفاء الأجزاء العقلية والجنس ليس إلا من الأجزاء العقلية دون الخارجية، فيجوز أن يكون لها جنس مقول عليها وعلى غيرها في جواب"ما هو" فلم يبطل كونه نوعا إضافيا، فلم يثبت مادة التفارق النوع الحقيقي عن الإضافي، فكيف يكون النسبة بينهما عموما من وجه. والجواب عن هذا النظر أنهم قالوا: أن الجنسَ مأخوذ من المادة والفصلَ من الصورة، فالمادّة إذا أخذت لا بشرط شيء لا يكون جزءا خارجيا ممتنع الحمل، وإذا أخذت بشرط شيء يحصلها ويقوم يكون نوعا، وعين هي مادة له وكذا الصورة في مرتبة لا بشرط شيء فصل ومحمول، وفي مرتبة بشرط لا صورة ممتنع الحمل، وفي مرتبة بشرط شيء نوع وعين هي صورة له، فالجنس هو المادة المأخوذة لا بشرط شيء وكذا الفصل ليس إلا الصورة المأخوذة في هذا المرتبة. وإذا علمتَ هذا ظهر لكَ أن التغائر بين الأجزاء العقلية والأجزاء الخارجية تغائر بالاعتبار، والاتّحاد ذاتي فثبت التلازم بين التركيب الخارجي والتركيب الذهني بلا ريب فنقول: قول الشارح ½فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي وهو جنس لها و إن لم يكن لها جزء في الخارج¼ باطل، فإن انتفاء الأجزاء الخارجية حينئذ يستلزم انتفاء الأجزاء الذهنية لا محالة، فاندفع نظر الشارح في التمثيل بالنقطة. والحقّ في إثبات أن النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي هي العموم من وجه بأن يقال: إن العقل يلاحظ أن يكون النوع الحقيقي مندرجا تحت جنس، فيجتمع حينئذ كلاهما، ويجوز أيضا أن يكون جنس داخلا تحت جنس آخر، فيتحقق حينئذ النوع الإضافي بدون الحقيقي، ويتصور أيضا أن يكون نوع حقيقي بسيط غير مندرج تحت جنس، يتحقّق الحقيقي بدون الإضافي وهذا القدر يكفى من كون النسبة بينهما عموم من وجه فلا يتوقف على وجود التمثيلات النفس الأمرية، كيف والمثال ليس مثبتا للحكم إنما هو مظهر له، فالمنافاة في التمثيلات ليست واقعة في محلها. فافهم وتفكّر. (تحفة)