جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

کتاب میں نتائج:

يذهب

في كراهة التنزيه، كما نصّوا عليه فإثباته المستفاد هاهنا بالمفهوم المخالف يفيد كراهة التحريم، هذا الكلام معه رحمه الله تعالى بما قرّر نفسُه، وعند العبد الضعيف منشؤ آخر لحمل العلماء الحديث على الاعتقاد[1].

[٩٤] قوله: فإنّ المكروه تنزيهاً منهي عنه[2]:

فالنهي إن كان مصروفاً عن طلب الترك الجازم أفاد كراهة التنزيه، وإلاّ فإن كان قطعياً أفاد التحريم وإلاّ فكراهة التحريم، فالكلّ منهي عنه وإن لم يكن الممتنع شرعاً إلاّ الحرام والمكروه التحريمي، فاحفظه فإنّه نافع مهمّ. ١٢

[٩٥] قوله: حقيقةً اصطلاحاً، ومجازاً لغةً كما في التحرير[3]:

أقول: ويتراءي لي أنّه غير منهي عنه في عرف الشارع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]، فلو دخل فيه لصار واجب الترك للأمر الغير المصروف عن الإيجاب ولحديث: ((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))[4] أو كما قال صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وربّما يفيده قوله: اصطلاحاً، فإنّ تلك الاصطلاحات حادثة. نعم! يوجد في محاورات الصحابة الرواة رضي الله تعالى عنهم نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم عن كذا. وربّما يكون فيه ما لا يحرم ولا يكره تحريماً بل ولا تنزيهاً،