جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

کتاب میں نتائج:

يذهب

الثالث[1]: هو الذي تورادت عليه التصحيحات، واتفقت عليه الترجيحات، فإن وجب اتّباعها وجب القول بوجوب تقليد الإمام وإن خالفاه مطلقاً، وإن لم يجب سقط البحث رأساً، فإنّما كان النّزاع في وجوب اتّباع الترجيحات، فظهر أنّ نفس النزاع يهدم النزاع، وأيّ شيء أعجب منه؟!.

وخامساً: السيّد المحقق من الذين زعموا أنّ العامي لا مذهب له، وأنّ له أن يقلّد مَن شاء فيما شاء، وقد قال في قضاء المنحة في نفس هذا المبحث[2]: (نعم! ما ذكره المؤلّف يظهر بناءً على القول بأنّ مَن التزم مذهب الإمام لا يحلّ له تقليد غيره في غير ما عمل به، وقد علمت ما قدّمناه عن التحرير[3] أنّه خلاف المختار) اﻫ.

أقول: وهذا وإن كان قيلاً باطلاً مغسولاً قد صرّح ببطلانه كبارُ الأئمة الناصحين، وصنِّف في إبطاله زُبُرٌ في الأوّلين والآخرين، وقد حدثت منه فتنةٌ عظيمةٌ في الدين من جهة الوهابية الغير المقلّدين، والله لا يصلح عمل المفسدين.

ولعمرى! هؤلاء المبيحون من العلماء غفر الله تعالى لنا بهم إن

[1] فـ: معروضة عليه.

[2] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.

[3] ٠التحرير٠ في الأصول: للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الهمَام الحنفي السِّيواسي (ت٨٦١ﻫ).

(٠كشف الظنون ٠، ١/٣٥٨، ٠الأعلام٠، ٦/٢٥٥).