عناية النحو على هداية النحو

کتاب میں نتائج:

يذهب

الأوّل: أن يقع قبلها هَمزة نحو: ½أزيد عندك أمْ عمرو¼، والثانِي^([1]): أن يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة أعني: إن كان بعد الهمزة اسم فكذلك بعد ½أمْ¼ كما مرّ، وإن كان بعد الهمزة فعل فكذلك بعدها نحو: ½أقام زيد أمْ قعد¼، فلا يقال ½أرأيت زيداً أم عمرواً¼، والثالث^([2]): أن يكون أحد الأمرين المستويين محقّقاً وإنّما يكون الاستفهام عن التعيين، فلذلك يجب أن يكون جواب ½أمْ¼ بالتعيين دون ½نعم¼ أو ½لا¼، فإذا قيل: ½أزيد عندك أم عمرو¼ فجوابه بتعيين أحدهما، أمّا إذا سئل بـ½أو¼

([1]) قوله: [والثاني] أي: والشرط الثاني: أن يلي ½أَمْ¼ المتّصلة لفظ مثل ما يلي الهمزة، يعني: إن كان بعد الهمزة اسم مفرد فكذلك يكون بعد ½أَمْ¼ المتّصلة اسم مفرد، وإن كان بعدها فعل أي: جملة فعليّة فكذلك بعدها يكون فعل، وكذا إذا كان بعد الهمزة جملة اسميّة فكذالك بعدها يكون جملة اسميّة بخلاف ½أَوْ¼ و½إمّا¼ فإنّه لا يلزمهما ذلك، ولمّا كان الشرط كذلك فلا يقال: ½أرأيت زيداً أم عمرواً¼؛ لأنّ ½أَمْ¼ في هذا التركيب لا يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة؛ لأنّ ما ولي الهمزة هو فعل وما ولي ½أَمْ¼ هو اسم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب وتابعه المص، والمنقول عن سيبويه أنّ هذا التركيب جائز حسن فصيح و½أزيداً رأيت أم عمرواً¼ أحسن وأفصح، وهذا هو الصحيح. "غ" وغيره.

([2]) قوله: [والثالث] أي: الشرط الثالث: أن يكون أحد الأمرين محقّقاً أي: ثابتاً عند المتكلّم، وإنّما يكون استفهام المتكلّم عن المخاطَب عن طلب تعيين أحد الأمرين، فلذلك أي: فلأجل أنّ ½أَمْ¼ المتّصلة لطلب التعيين بعد العلم بثبوت أحد المستويين عند المتكلّم يجب أن يكون جواب السائل بـ½أَمْ¼ بالتعيين أي: بتعيين أحد المستويين؛ لأنّ السؤال ثابت عنه دون ½نَعَمْ¼ أو ½لاَ¼؛ لأنّ المتكلّم يعلم بوجود أحدهما إلاّ أنه يسأل من المخاطب عن التعيين فلو أجيب بـ½نَعَمْ¼ أو ½لاَ¼ لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال؛ لأنّهما لا يفيدان التعيين. "ي".