الفصل السابع

يذهب

الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي

الحديث الضعيف[1]هو الذي فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصِّحة والحسن كُلاًّ أو بعضاً، ويذم راويه بشذوذ أو نكارة أو علة.

[1] قوله: [الضعيف] مثاله: ما أخرجه الترمذي من طريق ½حكيم الأثرم¼ عن أبي تميمة الهجيعي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ½من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد¼ ثم قال الترمذي بعد إخراجه :½لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيعي عن أبي هريرة¼, ثم قال: ½وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده¼. قلت: لأن في إسناده حكيماً الأثرم, وقد ضعفه العلماء, فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": ½فيه لين¼، حكم روايته: أنه يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة, فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين: ١- أن لا تتعلق بالعقائد, كصفات الله تعالى. ٢- أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام, يعني: يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك. وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها: ½قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا¼, وإنما تقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا كذا وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث الرسول وأنت تعرف ضعفه. وعن حكم العمل به: اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف, والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال, لكن بشروط ثلاثة, أوضحها الحافظ ابن حجر وهي: ١- أن يكون الضعف غير شديد. ٢- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. ٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, بل يعتقد الاحتياط.

يذهب

تلاش کریں

کتاب میں نتائج:

تلاش کریں

کتابیں سلیکٹ کریں

زمرہ جات منتخب کریں

کتاب میں نتائج: