المرفوع

المقدمة في أصول الحديث

کتاب میں نتائج:

يذهب

وفعله، وتقريره، وعلى قول التابعي[1]، وفعله وتقريره:

المرفوع:

فما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقال له: ½المرفوع¼[2].

الموقوف:

وما انتهى إلى الصحابي يقال له: ½الموقوف¼[3]كما يقال: ½قال أو

[1] قوله: [التابعي] هو من لقي الصحابي مؤمناً به ومات على الإسلام, ولكن لا يشترط كونه مسلماً عند لقائه للصحابي بل يكفي إسلامه بعد ذلك.

[2] قوله: [المرفوع] لغةً: اسم مفعول من فعل ½رفع¼ ضد ½وضع¼, كأنه سمي بذلك نسبته إلى صاحب المقام الرفيع, وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويتبين من التعريف أن أنواعه أربعة, وهي:

١...المرفوع القولي: مثلاً أن يقول الصحابي أو غيره: ½قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا¼.

٢...المرفوع الفعلي: مثلاً أن يقول الصحابي أو غيره: ½فعل رسول الله كذا¼.

٣...المرفوع التقريري: مثلاً أن يقول الصحابي أو غيره: ½فعل بحضرة النبي كذا¼.ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.

٤...المرفوع الوصفي: مثلاً أن يقول الصحابي أو غيره: ½كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً¼.

[3] قوله: [الموقوف] لغةً: اسم مفعول من ½الوقف¼ كأن الراوي وقف بالحديث عند

الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. اصطلاحاً: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. له ثلاثة أقسام: الموقوف القولي: كقول الراوي: ½قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله¼. (رواه البخاري) الموقوف الفعلي: ½كقول البخاري: ½وأما ابن عباس وهو متيمم¼. (رواه البخاري في كتاب التيمم) الموقوف التقريري: كقول بعض التابعين مثلاً: ½فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليّ¼ وحكمه: أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به؛ لأنه أقوال وأفعال صحابة، لكنها إن ثبتت، فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة؛ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنّة وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع, فهو حجة كـ½المرفوع¼.